برگزاری کارگروه استانی قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت

مدیرکل بهزیستی استان این جلسه با هدف تاکید بر اهمیت پیگیری اجرای احکام عمومی مرتبط با شرح وظایف دستگاه ها در رابطه با قانون حمایت از حقوق معلولان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان اولین کار گروه قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با حضور مدیرکل، معاون و کارشناس معاونت توانبخشی بهزیستی و نماینده دستگاه‌های اجرایی مرتبط در محل سالن اجتماعات ستاد برگزار شد.

در ابتدا دکتر محمود منطقی مدیرکل بهزیستی ضمن تسلیت ایام پایانی ماه صفر و ضمن خوش آمدگویی با تاکید بر حمایت سازمان بهزیستی از گروه های هدف، این سازمان را تنها متولی تخصصی در حوزه معلولین در سطح کشور عنوان و افزودند: کلیه سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و خصوصی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت و همچون سایر افراد فراهم گردد. بناها و فضاهای شهری باید به گونه ای طراحی یا مناسب سازی شود که گروه های خاصی از مـردم بـه دلیل محدودیتهای حرکتی از استفاده از آنها محروم نشوند و تردد، رسیدن، دستیابی و استفاده مستقل تمامی افراد از آن فضا و تجهیزات امکانپذیر باشد.

وی با اشاره به رویکرد سازمان بهزیستی بر نگهداری معلولین در خانه و پرداخت کمک هزینه حق پرستاری در این راستا گفتند: این مبلغ متناسب با نوع و شدت معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت پرداخت می شود.

منطقی گفت: اختصاص سه درصد از مجوزهای استخدامی به معلولان، اختصاص ۳۰ درصد از پست های سازمانی از قبیل اپراتور تلفن به نابینا و کم بینایان و معلول جسمی حرکتی، معافیت ۵۰ درصدی در مالیات حقوق و مزایای والدین دارای فرزند معلول شاغل در دستگاه های دولتی و کاهش ۱۰ ساعت از ساعات کاری در هفته برای شاغلین دارای معلولیت شدید و خیلی شدید از جمله قوانین مربوط به معلولان است که باید در دستگاه های اجرایی ساری و جاری شود.

مدیرکل بهزیستی استان در پایان سخنان خود با اشاره به برخی از بند های مصوب در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که در ۱۰ فصل و ۵۰ ماده در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶ مورد بازنگری و مصوب شده است اشاره و اظهار داشتند: اجرای این قانون در مرحله اول در سطح کلان و در مرحله بعد نیازمند همراهی و همکاری کلیه دستگاه های اجرایی و عموم مردم دارد تا ما شاهد اتفاقات مثبت و تاثیر گذاری در زندگی اجتماعی و فردی افراد دارای معلولیت باشیم.

در ادامه این نشست گزارشی از احکام عمومی دستگاههای مشمول قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت قرائت، بررسی و ارزیابی وضعیت مناسب سازی ساختمانهای تابعه  دستگاهها اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

کد خبر 89449

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

خدمات الکترونیک پرکاربرد