به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت دادگستری، وزیر دادگستری در این نشست که اولین نشست این شورا در سال ۱۴۰۳ بود، ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام شده در حوزه حقوق کودک، تلاش‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های ذیربط را عبادت و فراتر از یک وظیفه صرف اداری عنوان کرد و اظهار داشت: فعالیت در حوزه مدیریت و رفع آسیب‌های اجتماعی نیازمند اعتقاد درونی و ایمانی است تا با نگاه به افراد و بخصوص کودکان درگیر این آسیب‌ها به عنوان بخشی از خانواده خود، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه را انجام داد.
وی با تصریح بر این که وجود آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست افزود: توفیقات به دست آمده نتیجه وحدت کلمه و همصدایی است که در این زمینه بین دستگاه‌های متولی به وجود آمده که این امر باید تقویت شده و ادامه یابد تا به سر منزل مقصود که رفع آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از بروز آن است دست یابیم.
رییس مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: سال گذشته علیرغم توفیقات خوبی که در زمینه صیانت از حقوق کودکان داشتیم، سال برنامه‌ریزی و آماده‌سازی بستر و مقررات و آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های لازم بود که در نشست‌ها و کارگاه‌های مختلف و متنوع پیگیری شد، سال جدید سال اجراست و همه مقدمات کار و فعالیت هم در حوزه کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و هم در حوزه آسیب‌های اجتماعی فراهم آمده تا ان شاالله برنامه‌ها را به صورت جدی پیگیری کنیم.
علی محمد قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در این جلسه که با دو موضوع بررسی وضعیت کودکان فاقد سرپرست در خانواده جایگزین و همچنین بررسی آخرین طرح اجرایی در حوزه کودکان کار در موقعیت خیابان برگزار شد، ضمن تشریح اقدامات سازمان بهزیستی در خصوص ساماندهی وضعیت کودکان فاقد سرپرست، گفت: با سیاست‌گذاری های صورت گرفته در حوزه حمایت از حقوق کودکان، با روند افزایشی حضور کودکان در خانواده به جای نگهداری در مراکز نگهداری شبانه روزی روبرو هستیم.
رئیس سازمان بهزیستی در این جلسه از هم افزایی ویژه نهادها و دستگاه های حامی کودکان به ویژه مرجع ملی حقوق کودک تشکر کرد.
نظر شما